جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش ۹ خرداد برگزار می‌شود
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۷۴۳۱
مجلس شورای اسلامی این هفته روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه جلسات علنی خود را برگزار می‌کند و موارد زیر در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد:
ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لایحه یک فوریتی الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، لایحه دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دوره ششم بانک توسعه اسلامی و طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار دارد.
لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار، لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی و طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور برای دستور جلسات این هفته صحن مجلس پیش بینی شده است.
طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش، بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
همچنین لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان، طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی هم قرار است این هفته توسط نمایندگان در صحن مجلس بررسی شود.
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد عدم بازنگری دولت به سمت مناطق کمتر توسعه یافته، گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در مورد نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت‌های پتروشیمی دولتی در فروش و صادرات محصولات و گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران این هفته در صحن مجلس قرائت خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صحن علنی مجلس مجلس شورای اسلامی دستور کار این هفته جمهوری اسلامی ایران گزارش کمیسیون هفته صحن طرح اصلاح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۷۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است
به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمی‌گیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.
وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سال‌های سال شنیده‌ایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.
مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که می‌تواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استان‌ها نیز می‌توانند پیشنهاد ارائه دهند.
وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرح‌های پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح می‌شود.
مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر می‌دارد
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمی‌توانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل می‌شود.
مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند
وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمی‌دارد با مشکلات و چالش‌ها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل می‌شوند.
مرادی توجه به زیرساخت‌ها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.
وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.
کد خبر 6090927
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است